اصل میراث مشترک بشریت یکی از نمونه های بارز دستاوردهای تدوین و توسعه حقوق بین الملل در چارچوب اقدامات ارگان های سازمان ملل متحد است که در راستای تحقق اصول عدالت و برابری، همبستگی میان ملت ها و نظم نوین بین المللی اقتصادی، در اسناد بین المللی همچون معاهده 1967 در مورد اصول حاکم بر فعالیت دولت ها در کاوش و استفاده از فضا، کنوانسیون 1982حقوق دریاها، اعلامیه جهانی 1997 یونسکو در مورد ژنوم انسانی، کنوانسیون 2001 یونسکو برای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب و کنوانسیون 2005 یونسکو در مورد تنوع فرهنگی پذیرفته شده است.طی دهه های اخیر جریانی عظیم با حمایت اکثریت اعضای جامعه بین المللی به ویژه دول در حال توسعه شکل گرفته که در پی گسترش قلمرو اصل میراث مشترک بشریت به موضوعاتی همچون فناوری، ژنوم انسانی، انرژی و... هست. اصرار و پافشاری دول در حال توسعه به این دلیل است که از این طریق بتوانند حداقل بخشی از خواسته ها و انتظارات خود را در جهت تعدیل مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکم بر صحنه بین المللی و تحقق اصل «نابرابری جبران ساز» برآورده سازند. بدین ترتیب، دامنه شمول اصل میراث مشترک بشریت رو به افزایش است. با این حال، اگر کاربرد این اصل در مناطقی همچون اعماق دریاها در محدوده ماورای صلاحیت ملی، فضای ماورای جو و مناطق وسیعی از قطب جنوب تثبیت گردیده است، در خصوص موضوعاتی مانند حقوق بشر، تغییرات آب و هوا، تنوع زیستی و محیط زیست ترجیح با کاربرد مفهوم «نگرانی مشترک بشریت» است، زیرا که در این موضوعات حفاظت از منافع مشترک بشری مدنظر است تا نحوه بهره برداری و تقسیم منصفانه سود حاصل از منابع مشترک.ضمن بازخوانی اصل میراث مشترک بشریت در حقوق بین الملل، این نوشته سعی دارد تفاوت های این دو مفهوم در موضوعات مربوط را بررسی نماید.

کاربرد مفهوم میراث مشترک بشریت در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست، نشان می دهد که مشکلات مفهومی و تفاوت های قابل ملاحظه ای بین میراث مشترک بشریت از آن نوع که در خصوص استخراج منابع خارج از محدوده صلاحیت ملی پدید آمد و نوع به کار رفته در چارچوب حفاظت از محیط زیست جهانی، وجود دارد. این تفاوت های مفهومی و عدم تبیین عناصر اساسی میراث مشترک بشریت به ویژه در ارتباط با حقوق بین الملل محیط زیست، نوعی ابهام و سردرگمی را موجب شده است.این پژوهش در پاسخ به این سوال که "چگونه می توان مفهوم میراث مشترک بشریت را در زمینه محیط زیست اعمال کرد؟"، با نگرشی آینده نگر و به روش توصیفی- تحلیلی، کاربرد مفهوم میراث مشترک بشریت و مفهوم جدید "نگرانی مشترک" را، که به ویژه برای حفظ محیط زیست اتخاذ شده، در قلمرو محیط زیست بین المللی بررسی و چگونگی تقویت وضعیت حقوقی این مفهوم را در مقوله محیط زیست، که باید اصول پنج گانه میراث مشترک بشریت در آن موجود باشد، نتیجه گیری می کند.

تحولات بین المللی، و بویژه نظم نوین اقتصادی بین المللی، منجر به ایجاد نظام حقوقی « میراث مشترک بشریت» شد که دربردارنده پنج عنصر: عدم تخصیص، کاربرد مسالمت آمیز، نفع بشریت، تقسیم منافع و اداره بین المللی است. این مفهوم که توسط کشورهای درحال توسعه طرح شد و با موضع و برداشتی متفاوت مورد استقبال کشورهای توسعه یافته قرار گرفت، در دهه های اخیر توجه ویژه ای را به خود معطوف نموده و مذاکرات پر مناقشه ای را در مجامع بین المللی باعث شده است. در مورد وضعیت حقوقی «مناطق مشترک» و نیز در موضوعاتی دیگر کاربرد یافته است. با این وجود، ابهام در مفهوم و جایگاه آن در حقوق بین الملل و تفسیرهای متفاوت، آن را فاقد الزام حقوقی ساخته است. ایده ای است فلسفی که نظام منابع مهم جهانی را صرف نظر از محل آنها زیر سوال برده و اجرای آن مستلزم تغییراتی اساسی در جهان و ارزیابی انتقادی بسیاری از اصول تثبیت شده حقوق بین الملل کلاسیک است. هدف نگارنده تبیین ﺗﺋوری حقوقی و کاربرد مفهوم میراث مشترک بشریت و با متدلوژی هنجاری به دنبال پاسخی تجربی به این سوال است که آیا و چگونه مفهوم میراث مشترک بشریت می تواند به عنوان یک نرم حقوقی وارد حقوق بین الملل شود. و نتیجه می گیرد که وضعیت کنونی میراث مشترک بشریت را، که در برخی اسناد بین المللی شناسایی شده است، می توان به عنوان دلیل ظهور یک اصل کلی حقوق بین الملل فرض کرد. مفهوم با حقوق بشر و بویژه نسل سوم حقوق بشر قابل حمایت و اجراست و در نتیجه یک تعهد عام الشمول و یک قاعده آمره است.

توسعه پایدار اقیانوس ها و ضابطه مند نمودن دریاها با اعمال حاکمیت قانون بر آنها، یکی از پدیده های نوین در عرصه حقوق بین الملل دریاها به شمار می رود. با تشدید چالش ها و تهدیدات وارد بر محیط زیست دریایی و کاهش روزافزون منابع ژنتیکی در اثر گسترش فعالیت های انسانی، نگرانی های جامعه بین المللی در خصوص وقوع بحران زیست محیطی برای نسل های آینده و تهدید مبانی انصاف بین نسلی و میراث مشترک بشریت رو به فزونی نهاده است. از این رو حفاظت و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی در مناطق ورای صلاحیت ملی طی سال های اخیر مرکز توجهات مجمع عمومی ملل متحد را به خود اختصاص داده و قرار است رژیم حقوقی حاکم بر تنوع زیستی با تدوین یک سند حقوقی الزام آور در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها به اجماع کشورها ضابطه مند گردد. پژوهش پیش رو ضمن تشریح نظام حقوقی بین المللی حاکم بر تنوع زیستی دریایی به بررسی آثار حقوقی و نتایج حاصل از اعمال دکترین میراث مشترک بشریت بر منابع ژنتیکی دریایی در مناطق ورای صلاحیت ملی دولت ها می پردازد.

از بدو پیدایش فضای سایبر، همواره نحوه حاکمیت در آن موردچالش بوده است. نخستین دیدگاهی که در انتظام‫, بخشی این فضا موردپذیرش کشورها قرار گرفت، دکترین حاکمیت انحصاری دولت ها بود. مطابق این نگرش، صرفا دولت ها دارای صلاحیت و اقتدار لازم برای حاکمیت و قانونگذاری در فضای سایبر می باشند که این امر به منزله انطباق قلمرو سایبری بر مرزهای جغرافیایی کشورهاست. به تدریج، این نگرش قوت گرفت که باتوجه به ماهیت سیال و بدون مرز فضای سایبر و نیز جلوگیری از سیطره تبعیض آمیز کشورهای عموما غربی، لازم است این فضا از حیطه حاکمیتی دولت ها خارج شده و با طرح اصل میراث مشترک بشریت، زمینه برای انتقال حاکمیت در آن از ید مطلق دولت ها به مردم فراهم گردد. حامیان این نگرش با طرح تشابهات میان فضای سایبر با دیگر فضاهای بین المللی، معتقدند اعمال هرگونه قانون ملی در فضای سایبر فاقد مشروعیت دموکراتیک در یک شبکه جهانی است. ضمن آنکه تلقی فضای سایبر به مثابه میراث مشترک بشریت، از اقدامات یک جانبه دولت ها جلوگیری نموده و خطر جنگ های سایبری را کاهش می دهد. اگرچه پذیرش این اصل در فضای سایبر، مبتنی بر خلق قواعد حقوقی نوین در قالب پذیرش در معاهدات بین المللی است. نوشتار پیش رو سعی دارد از رهگذر شیوه توصیفی تحلیلی، ضمن بیان نگرش های حاکمیتی فعلی در فضای سایبر، امکان اعمال اصل میراث مشترک بشریت بر بخش های موردنظر در فضای سایبر را تبیین نماید. ‬, از بدو پیدایش فضای سایبر، همواره نحوه حاکمیت در آن موردچالش بوده است. نخستین دیدگاهی که در انتظام‫, بخشی این فضا موردپذیرش کشورها قرار گرفت، دکترین حاکمیت انحصاری دولت ها بود. مطابق این نگرش، صرفا دولت ها دارای صلاحیت و اقتدار لازم برای حاکمیت و قانونگذاری در فضای سایبر می باشند که این امر به منزله انطباق قلمرو سایبری بر مرزهای جغرافیایی کشورهاست. به تدریج، این نگرش قوت گرفت که باتوجه به ماهیت سیال و بدون مرز فضای سایبر و نیز جلوگیری از سیطره تبعیض آمیز کشورهای عموما غربی، لازم است این فضا از حیطه حاکمیتی دولت ها خارج شده و با طرح اصل میراث مشترک بشریت، زمینه برای انتقال حاکمیت در آن از ید مطلق دولت ها به مردم فراهم گردد. حامیان این نگرش با طرح تشابهات میان فضای سایبر با دیگر فضاهای بین المللی، معتقدند اعمال هرگونه قانون ملی در فضای سایبر فاقد مشروعیت دموکراتیک در یک شبکه جهانی است. ضمن آنکه تلقی فضای سایبر به مثابه میراث مشترک بشریت، از اقدامات یک جانبه دولت ها جلوگیری نموده و خطر جنگ های سایبری را کاهش می دهد. اگرچه پذیرش این اصل در فضای سایبر، مبتنی بر خلق قواعد حقوقی نوین در قالب پذیرش در معاهدات بین المللی است. نوشتار پیش رو سعی دارد از رهگذر شیوه توصیفی تحلیلی، ضمن بیان نگرش های حاکمیتی فعلی در فضای سایبر، امکان اعمال اصل میراث مشترک بشریت بر بخش های موردنظر در فضای سایبر را تبیین نماید. ‬,

قطب جنوب (قاره جنوبگان) یکی از نواحی نادری در سطح کره زمین است که مسایل مربوط به آن (بویژه مسایل حقوقی آن) به دلایل گوناگون از جمله وضعیت جغرافیایی و طبیعی آن به عنوان منطقه ای دور افتاده، چندان در دهه های گذشته در مجامع بین المللی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. به هر حال تحولات و توسعه های صورت گرفته در جامعه بین المللی در دهه های اخیر نشان داده است که شاید دیگر نتوان ناحیه ای را بر روی سطح کره زمین پیدا کرد که کشورهای جهان نسبت به آن بی تفاوت باشند. ویژگیهای منحصر به فرد موجود در قطب جنوب نیز باعث شده است که این منطقه جایگاه ویژه ای را در نزد کشورهای جهان، بویژه کشورهای در حال توسعه به دست آورد. در این راستا بررسی مسایل حقوقی مربوط به قطب جنوب و نقد و بررسی نظام حقوقی موجود در آن از نکات اساسی مطرح در خصوص قطب جنوب است. در یکی دو قرن اخیر، حضور کاشفان برخی از کشورها در قطب جنوب و یا دلایلی همچون مجاورت به عنوان توجیهاتی برای طرح ادعاهای دولتهای معدودی نسبت به سرزمینهای قاره جنوبگان مورد استفاده واقع شده است. وضعیت منحصر به فرد قطب جنوب به گونه ای است که می تواند این منطقه را در دسته نواحی همچون بستر و زیر بستر دریاهای آزاد و فضای ماورای جو قرار دهد که به دلیل ویژگیهایش از سوی جامعه جهانی به عنوان مناطق تابع نظام حقوقی میراث مشترک بشریت به رسمیت شناخته شده است. بر این اساس این مقاله به نقد و بررسی وضعیت قطب جنوب و نظام حقوقی آن پرداخته و با تاکید بر ویژگیهای قطب جنوب آن را دارای این پتانسیل می داند که از سوی جامعه جهانی به عنوان منطقه میراث مشترک بشریت شناخته شده و تابع نظام حقوقی ناشی از آن و یا برداشت تعدیل شده ای از آن قرار گیرد، به گونه ای که هم منافع دولتهای مدعی و هم جامعه جهانی در قطب جنوب تامین و تضمین گردند.

زمینه و هدف: بهره برداری از بستر و زیربستر میراث مشترک بشریت در پرتو دانش دریایی از موضوعات مهمی است که کمتر بدان پرداخته شده و در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود که انتقال دانش فنی دریایی تحت حمایت حقوق مالکیت معنوی چگونه قابل تحلیل است. روش: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: با اینکه بر اساس قاعده میراث مشترک بشریت، بهره برداری و استفاده از ثروت موجود دریاها متعلق به همه بشریت است، اما با وجود حمایت مالکیت معنوی از انتقال دانش دریایی امکان بهره برداری از میراث مشترک بشریت برای همگان وجود ندارد و نوعی تعارض میان انتقال دانش فنی دریایی مطابق حقوق مالکیت معنوی از یکسو و قاعده میراث مشترک بشریت از سوی دیگر وجود دارد، بدین معنی که انتقال دانش دریایی در انحصار کشورهای توسعه یافته است و بسیاری از این کشورها توان خرید و استفاده از این فناوری ها را ندارند، لذا دانش دریایی تحت حمایت از حقوق مالکیت فکری سبب انحصاری شدن دانش فنی دریایی و در نتیجه جلوگیری از انتقال دانش فنی دریایی می گردد. نتیجه گیری: لازم است رویکرد میانه ای در پیش گرفته شود که در چارچوب مالکیت معنوی، حمایت از دانش دریایی، بر پایه حمایت گزینشی صورت گیرد که هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ سختگیری با سایر مقولات مالکیت معنوی تفاوت داشته باشد، به نحوی که تحقق اصل میراث مشترک بشریت را کامل محدود نکند.